به گزارش یزدفردا "در این اطلاعیه آمده است: تعاونی مذکور که با عنوان خودخوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می دهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی رغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد.

این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به­ کارگیری منابع حاصل از سپرده های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست های پولی و ضد تورمی مبادرت می ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می­ کرد.

تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده های مردمی کرده و با واسطه گری و بنگاه داری در زمینه های مختلف و نیز سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات و در نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعیِ دارایی­ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می­کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.

گفتنی است، هزینه های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره وری ناچیز و تاسیس تیم های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست­های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش های متقلبانه حساب­سازی، اغراق در حساب ها و موجودی های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده­های بیشتر با سودهای بالاتر نموده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپرده های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.

پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده ها، ارزش دارایی ها و موجودی نقد خود نزد بانک ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هرگونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت های غیر مجاز خود بهره گیرند.

با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونی های غیرمجاز به منظور انتظام بخشی به بازار پول؛ بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدت ها پیش در دستورکار قرار گرفت؛ لیکن، با وجود تلاش‌های انجام شده و اعزام متعدد گروه های بازرسی طی سالیان گذشته، هیچگاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک و هیچ‌یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.

گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب ها و عملیات خودداری کرده و با وجود پیش بینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری نموده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می­داد.

بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است- موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیرمجاز این تعاونی با همکاری حوزه های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک مرکزی از نیمه دوم آذرماه سال جاری در دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد.

از این تاریخ، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز گردید.

 لیکن در جریان این بازرسی ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیت های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورت­های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت های متعدد در حساب ها و گزارش­های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده­های دریافتی؛ نمونه­ هایی از این دست هستند.

  ذکر این نکته ضروری است که علی رغم محدودیت ها و مشکل تراشی های مورد اشاره، به فضل الهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه بخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده­کاوی و کنترل های تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سه هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامه ریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک ها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده ها نیز فراهم آید.

ولی آن گونه که انتظار می رفت مسئولین تعاونی با وقت کشی و سوءاستفاده از شرایط موجود و بهره برداری شیطنت آمیز از تجمع سپرده گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند.

این در حالی بود که مداقه و بررسی درحساب­های تعاونی نزد بانک های کشور، حاکی از پرداخت سپرده های چند ده میلیاردی به برخی از سپرده گذاران خاص بود.

لزوم پاسخگویی به سپرده­ گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حساب ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده گذاران، انجام شد.

با عنایت به مطالب پیش­گفت از یکسو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام­ بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک ها - که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده‌گذاران تعاونی ثامن الحجج را با اولویت سپرده گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک مرکزی و سایربانک ها عهده دار خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی های نقد تعاونی نزد بانک ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون گریز تعاونی و همکاری آن ها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانک­های کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.

در پایان اطمینان می دهد ، علی رغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده های مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیت های موجود برای احقاق حقوق سپرده گذاران استفاده خواهد کرد.

/خبرآنلاین